حُكم بيع الصُكوك
هنالك من تعاقد مع الحكومة ويطلب أموالا , فتدفع الحكومة إليهم صكوكا ولكن لا يمكن صرفه حاليا وقد يصرف بعد عدة شهور , فيعمد بعض حاملي الصكوك إلى بيعها بأقل من ذلك المبلغ المذكور، أو بالدولار. فهل في ذلك محذور الربا من جهة عدم التقابض أو عدم التماثل. وهل يعتبر قبض الصك قبضا للنقود؟ أرجو الجواب وذكر البديل فإن السؤال قد كثر.