- الباب الفقهي
- قرارات وفتاوى لجنة المجمع
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- نظام الأقاليم في العراق .. المشروعية والتطبيق
- السؤال
- قرار رقم (1)
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
1. إنَّ نظام الأقاليم لا مانع منه شرعاً كونه لا يتعارض مع نصوص الشرع وأحكامه ويقع في دائرة المصالح المرسلة .
2. تشكيل الإقليم في العراق أحد الخيارات الــمُـعتبرة مادام يحفظ لأهله الضرورات الخمس وهويتهم وكرامتهم وللعراق وحدته واستقراره وازدهاره. وإن تخوف المعارضين ليس من طبيعة النظام بل لخصوصيّة الوضع في العراق الذي قد يؤثِّر بنظرهم على وحدة العراق *.. والله أعلم .
3. إذا تبيَّن رجحان مفاسد الإقليم على مصالحه يجب حلّه وإلغاؤه .
ثانياً : التوصيات : يوصي المجمع بالآتي :
1. دعوة المؤيِّدين لنظام الأقاليم والرافضين له بالتزام ضوابط الحوار العلمي الموضوعي ومراعاة أدب الخلاف وتغليب الأخوّة ومقاصد الشريعة والمصالح العامّة وعدم الإنكار على المخالف مما يؤدّي إلى شقِّ الصف والتشرذم .
2. توفير مقوّمات نجاح الإقليم (الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والأمنيّة) ومن ذلك اعتماد البرامج والخطط التي تضمنتها الدراسات التطبيقية المعتمدة في هذا المؤتمر أو الإفادة منها .
3. ضرورة استمرار المطالبة بالاستجابة لحقوق أهل السنّة ورفض الظلم والتهميش والإقصاء لهذا المكون الأصيل وبكل الطرق السلميّة المشروعة لنيل هذه الحقوق . 4. إنَّ المجمع الفقهي الذي بني على الاجتهاد والإفتاء الجماعي مرجعيّةً لأهل السنّة والجماعة فيجب على السياسيّين وغيرهم الرجوع إليه في القضايا العامّة التي ترعى مصالح الناس .
نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء وأن ينعم على أهل العراق كافّة بالأمن والسلام إنّه ولي ذلك والقادر عليه .
*وهم مأجورون على اجتهادهم (د. أحمد طه).
- الموضوع الفقهي
- نظام الأقاليم في العراق .. المشروعية والتطبيق
- عدد القراء
- 195