الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: أما بعد:

فان الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة كالجوال ومواقع التواصل الاجتماعي مما عمت به البلوى وكثر وقوعه، وهو من المسائل التي استجدت في حياة الناس، ولا يخفى على لبيب خطورة التهاون في مسألة الإفتاء بالطلاق، لما له من آثار وتداعيات على الأسرة وعلى المجتمع، ولذا ينبغي لكل حالة من حالات الطلاق الرجوع فيها إلى العلماء المعتبرين ودور الإفتاء والمجامع الفقهية وعدم الاكتفاء بالثقافة العامة أو الرجوع شخص متدين من الأقارب أو خادم في مسجد، أو إلى شبكات الانترنت، لما فيه من تفاصيل ينبغي التحري فيها كالصيغة والنية وحالة المطلِّق.

وأما ما يتعلق بالطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة فإن التكييف الفقهي لهذه المسألة مبني على صورة الطلاق بصيغة الكتابة، أو إرسال رسول لغائب.

ونرى أنّ القول الراجح في هذه المسألة: أنه طلاق فيه شبه وهو يقع بشروط منها: إقرار الزوج أو وجود شهود، مع اعتبار النية في الرسالة المكتوبة.

لأن استعمال هذه الأجهزة غير منضبط، وسوء استخدامه وارد من الزوجين والفضوليين، فهي تصرفات تحتمل الخطأ والظن، وبذلك لا تقوى على إزالة ما ثبت بيقين، فعقد النكاح ميثاق غليظ ويقين ولا يزول إلا بيقين .

وأما النية فهي متضمنة في إقراره، فان كانت رسالة صوتية، فاللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية، وإن كان كنائيا فهو يفتقر إليها ولو كان بخطاب مباشر، وإن كانت رسالة مكتوبة فهي بحاجة إلى إقرار أو شهود، مع النية، كما اشترطها الجمهور في الطلاق بالكتابة لمن هو قادر على النطق.

وهذا ما أفتى به المجمع الفقهي العراقي واعتمدته المحاكم العراقية، فقد جاء في كتاب موجه من المجمع الفقهي العراقي إلى محكمة الأحوال الشخصية في الطارمية ما نصه: إنّ الطلاق عن طريق الهاتف يجوز الاعتماد عليه بشرط إقرار الزوج بصدوره منه، فإن أنكره ولم يوجد شاهدان على الطلاق فلا يحكم بهذا الطلاق لاستناده إلى خبر يحتمل الصدق والكذب والمكيدة والفبركة وتشابه الأصوات، وكذلك حكم ما لو جاءت للزوجة رسالة بالطلاق من هاتف الزوج ؛ لاحتمال أن يكتبها غير الزوج من هاتفه، فلا بد من إقرار الزوج بأنه الذي أرسل لها رسالة طلاقها.

وجاء في كتاب آخر موجه منه إلى محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية، إن الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة يُعدّ طلاقا بشرط اعتراف الزوج به، فيعد مقرا بما وصلها من الطلاق عبر وسيلة الفيس بوك، وإن أنكر فلا قيمة لمثل هذا الطلاق.

وحتى من ذهب إلى القول بوقوعه من غير إقرار أكد على توثيقه بشهود أو لدى جهة رسمية معنية بإبرام عقود الزواج وتوثيق الطلاق، كالمحاكم.