إذا كان زوجها قد طلَّقها طلقة واحدة أو طلقتين فمن مصلحتها ومصلحة أطفالها أنْ تعود إلى زوجها، ولا يتم ذلك إلا بعقد ومهر جديدين، وما دام والدها موافق على ذلك والزوجة كذلك فبإمكانهم إقناع والدتها بذلك ما دام قد تعهد، فإن لم توافق وأصرَّت على الرفض فموافقة الوالد تكفي؛ لأنه هو ولي الأمر وهو المسؤول عن ابنته، وأما الوالدة على ممر الأيام ستوافق إذا رأت من زوج ابنتها ما يسر.