إنّ الحكم في هذه الحالة يتأثر بمدة الحمل، فإذا كان عمر الجنين تجاوز 120 يوما فلا يجوز إسقاطه إلا إذا كان يشكّل في غالب الظن خطرا على حياة الأم لأنها الأصل ودفعا لأعظم الضررين.

وأما قبل 120 يوما فيجوز بشرط أن يؤكد ذلك التشويه ونوعه لجنة مؤلفة من 3 أطباء على الأقل لأجل ضمان دقة التشخيص، ويراعى في ذلك نوع التشويهات؛ لأن بعضها لا يؤثر في حياة الجنين، وبعضها يمكن معالجته بعد الولادة في ظل التطور التقني في الطب وعمليات التجميل، فليس كل تشويه يقتضي الإسقاط.

ونؤكد أن حكم إسقاط الجنين في حالة محددة يرجع فيه إلى الراسخين في العلم من أهل الفتيا، فلا يفتى به إلا من قبل عالم معتبر أو لجنة فتوى مختصة، ولا يترك الأمر لطلبة العلم أو للعاملين في المساجد ممن لم يتأهل علميا للإفتاء، وكذلك عدم الاكتفاء بقول أهل الطب في حكم الإسقاط.