الأولى عدم تأخير توزيع التركة، لما يسببه من حيف لبعض الورثة، وثمن الايجار يعامل معاملة التركة ويوزع بحسب القسام الشرعي، ومن يتصرف به لوحده من غير رضا بقية الورثة فهذا من أكل أموال الناس بالباطل.

وأما نفقة الزوجة فالأصل أنها واجبة على الزوج في حياته، فاذا مات سقطت هذه النفقة، وقد ثبت عن الصحابة أن ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث، حتى لو كانت حاملا فالجمهور ذهبوا أن لا نفقة لها.