الجواب فيه تفصيل:

أولا: إن أية دعوى مالية لا بد لها من إقرار أو بينة من شهود أو وثيقة، ولا تقبل دعوى بغير ذلك، وما دام أن أخاك لم يقر بذلك سابقا، وليس لدى هذا الشخص بينة لاثبات هذا الدين، فلا يلزم اخوك شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأموالهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه، وفي رواية : ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر *.

ثانيا: إن كان اخوك قد ترك مالا، فأرى أن تطلب من هذا الشخص أن يؤدي اليمين بأن له على أخيك هذا المال، فإن أقسم فادفع له هذا المال من باب الاحتياط وكان ذلك أبرأ لذمة أخيك، وإن كان كاذبا فتكون صدقة ينتفع بها أخوك يوم القيامة.

وإن لم يترك أخوك تركة، فلا تلزم بسداد دينه، لكن إن فعلت ذلك من مالك الخاص فهذا من الإحسان إليه وهو مرغب فيه شرعاً وتؤجر عليه بإذن الله تعالى لاحتمالية أن يكون المدعي صادقا. والله أعلم. *أخرجه البخاري ومسلم، والرواية أخرجها الدارقطني والبيهقي وصححها ابن الملقن في البدر المنير.