إن زواج المسيار عند جمهور العلماء المعاصرين هو أن يعقد الرجل على امرأة عقداً شرعياً مستوفي الأركان والشروط, لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت, وقال بإباحته بعض العلماء والمجامع الفقهية, فهو مباح بضوابطه. وليست الإشكالية أن يأخذ رائد الفضاء المسلم زوجته معه في المركبة, ولكن الإشكال الشرعي في إقامة التجارب عليهما وما يتضمنه من كشف للحياة الزوجية وأسرارها, وإطلاع على بعض الخصوصيات, بدافع إجراء الاختبارات, فلا ضرورة هنا تبيح المحظورات التي ذكرناها, لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا», يقول الإمام النووي: فيه تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك, وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. كما أن هذه المركبات لخطورة عملها ودقته, واهتمام المحطات الفضائية بها وحرص القائمين عليها على متابعة كل ما يجري فيها, وما يدور بين الرواد, بشكل عام, أو لأجل التجارب كما جاء في السؤال, تضع أجهزة مراقبة فيها تسجل ما ذكرناه أنفا، فعلى الرائد المسلم تجنب ذلك, لأنه سيُصوّر كل حركة وسكون يحصل للزوجين, وهنالك غيره من الرواد غير المسلمين الذين لا يجدون حرجاً في ذلك, أن يكونوا موضع التجارب, ولابد من اعتزاز المسلم بدينه وشعائره ومنها حفظ الحقوق الزوجية وصونها, والله أعلم.