بتطليق القاضي الطلقة الرجعية الأولى بانت المرأة بينونة صغرى؛ فلا يحق له عليها بعد العدة أن يوقع تطليقة لأنها ليست زوجة له؛ ولا يحق له إرجاعُها إلا بعقد جديد ومهرٍ جديد، هذا معنى البينونة الصغرى.

وكل ما حصل بعد نهاية عدة هذه الطلقة باطل؛ فما سميته تطليقة ثانية بعد أربعة أعوام لم تقع لأنها لم تعد محلا للتطليق (ليست زوجة له)..

ثم ما قلت عنه إرجاع لها هو أيضا باطل لأنه لا حق له في هذا الإرجاع فهو لا يملك أن يطلق ولا أن يرجع، وكذلك الطلقة الثالثة سواء كانت بشهود أم بغيرهم. ولا يستطيع زوجها إرجاعها بعد طلاق القاضي إلا بعقد ومهر جديدين، وكل ما حدث بعد النكاح الأول كان باطلاً والباطل لا تترتب عليه آثاره.

أما الزواج المنقطع وهو زواج المتعة؛ سمي بذلك لأنه ينقطع بانقضاء أجله فهو أيضا باطل عند أهل السنة؛ بل عند جميع الفرق الإسلامية سوى الإمامية، لأن الأصل في عقد التزويج التأبيد وليس التأجيل إلى أجل معلوم، والله أعلم.