المال العام هو المال الذي يكون فيه حق لمجموع الأمة، فممتلكات المال العام هي الممتلكات التي لكل فرد في الأمة حق فيها، والاعتداء على هذا المال اعتداء على حقوق جميع الأمة؛ وعليه فمن أراد أن يتوب من جناية الاعتداء على المال العام فعليه أن يسترضي كل أصحاب الحقوق؛ وهذا في حكم المحال، لذا فإن التوقي أفضل من العلاج هنا.

وحماية المال العام من مسؤولية الحاكم أولاً.. ثم من أقامته الدولة عليه؛ فالوزير في وزارته؛ والمدير في دائرته؛ وكل موظف في موقعه.. ثم مسؤولية الأمة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومَنْ أقامته الدولة على هذا المال يجب عليه أن يستعمله لما أقيم له ولا يجوز استعماله إلا لما أُقيم له؛ فجهاز استنساخ الدائرة مثلاً؛ لا يجوز أن يُصورَ به إلا الأعمال التي تخص الدائرة، والمستمسكات الشخصية إذا كانت مطلوبة من الدائرة فيجوز استنساخها فيها أما إذا كانت تصور لنشاطات أخرى خارج الدائرة فلا يجوز، والله أعلم.