تحمل الفائدة الربوية المترتبة على القرض من طرف ثالث غير المقرض والمقترض، لا تجعل هذا القرض جائزا شرعا لأن القرض الذي تُشترَط فيه الزيادة يعد قرضاً ربوياً محرماً، وإن تكفل طرف ثالث بدفع تلك الزيادة، الا في حالة واحدة، يعبر عنها الفقهاء أن يكون باذل الزيادة وآخذها له ذمة واحدة، وما جاء في السؤال إن كانت وارادات المحافظة وصندوق الاسكان تعود لذمة واحدة وهي خزينة الدولة أو المال العام، فيجوز ذلك لأنه لا ربا في الذمة المالية الواحدة، ومعلوم أن خزينة الدولة واحدة، ولهذا تلتزم بالديون الثابتة على أي وزارة تابعة لها، وتعتبره التزاماً واجباً على عموم الخزينة. والله اعلم.