إذا كانت هذه الحقوق المالية ثابتة نتيجة التزام بينك وبين صاحب المحل، حاول أخذها بتكرار المطالبة بها، أو تطلب من المقربين منه أن يتدخلوا في ذلك، فإن لم تنفع كل هذه الطرق، فأجاز بعض الفقهاء أخذ الحق إذا ظفر به صاحبه، لقوله تعالى: (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) (الشورى: 41)،

وقالت هند زوجة أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أخرجه البخاري ومسلم.، وقوله ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أو إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) أخرجه البخاري ومسلم..

وأود التأكيد أن تحصيل ذلك للحق الثابت شرعا وليس ما يراه حقا كالعامل الذي يرى أن صاحب المحل يعطيه أقل من حقه مع أنه يعطيه ما اتفقا عليه، فلا يجوز أخذ المال عند الظفر به فهذه خيانة وأكل أموال الناس بغير حق.