إن كارتات الرصيد عبارة عن منافع متنوعة، ولذلك يختلف سعر شرائها عما هو مثبت على الكارت، مثلا كارت فئة (5000) يباع بستة آلاف دينار أو أكثر، ولذا فإن ما تقدمه شركات الاتصالات من تعزيز الرصيد بناء على طلب المشترك هي منافع يستخدمها المشترك في إجراء مكالمات أو تفعيل حزمة انترنت، وعادة ترفع بها حرجا عن المشترك لأنه يكون مضطرا إليه أو بحاجة شديدة إلى إجراء اتصال لأمر مهم، وهي ليست قرضا ماليا

ويحق للشركة أخذ أجور ثابتة على هذه الخدمة، كما تأخذ على غيرها من الخدمات التي تقدمها، ونلاحظ أن قيمة الرصيد المعزز المقدم من الشركات مباشرة مع أجور الخدمة هو أقل من قيمته في سعر الكارت الذي يشترى من منافذ بيعها، ولذلك أفتى المجمع الفقهي العراقي بمشروعية خدمة تعزيز رصيد المستخدم.

واما أخذ هذا الرصيد المقدم عبر هذه الخدمة بقصد الاستحواذ عليه، وإتلاف الشريحة بعدها، فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم شرعا.