فيما يخص الروايات الموضوعة قرر علماؤنا حرمة روايتها من دون بيان وضعها لأنها ليست حديثًا؛ بل هي من الكذب على رسول الله ؛ والكذب عليه من الكبائر.

وقد أورد بعض العلماء في بعض كتب الفقه المتأخرة روايات موضوعة وذلك لضعف ثقافتهم الحديثية وليس لتعمد الكذب.. ولكن لا ينبغي لباحث أو مستدل أن يعتمد على حديث دون أن يعرف مخرجه ودرجته من الصحة أو الضعف.

ولتيسير الرجوع إلى هذه الكتبِ كتبَ علماؤنا الأجلاء كتب التخريج التي تميز الصحيح والضعيف وتبين الحق والباطل، ومن كتب التخريج لكتب الفقه الحنفي:

- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي؛ وهو مطبوع في أربعة مجلدات.

- التعريف والإخبار في تخريج أحاديث الاختيار لابن قطلوبغا وقد طبع أو في طريقه للطبع.

وفي عصرنا صار تحقيق الكتب القديمة صنعة وفنًا، فحقق الكثير منها بإرجاع الأقوال لقائليها والأحاديث لمخرجيها مع بيان قوتها أو ضعفها، وقد طُبع كتاب الاختيار محقَقًا عدة طبعات منها طبعة علق عليها الشيخ خالد عبد الرحمن العك يقول عنها إنه قام بتخريج أحاديثها وتمييز صحيحها من ضعيفها وغير ذلك مما يتعلق بالتثبت من الروايات، وهناك تخريج أحاديث الاختيار للشيخ شعيب الأرناؤوط. وبمثل هذا نستطيع توقي ضرر الموضوع.

أما الأحاديث الضعيفة فشأنها مختلف بعض الشيء.. فالضعيف على نوعين:

الأول: الضعيف المنجبر وذلك إذا كان ضعفه محتملاً. وهذا تجوز روايته مع عدم بيان ضعفه فيما سوى مسائل العقيدة وأصول مسائل الحلال والحرام، فقد كان من مذهب النسائي أن يُخرج عن كل من لم يُجمَعْ على تركه، وأبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وهو رأي الإمام أحمد فإنه يرى أن ضعيف الحديث أحب من رأي الرجال لوجود شبهة الانتساب للنبي والعدول إليه أفضل من العدول إلى القياس الذي لا يعول عليه إلا بعد عدم النص.

وهو أيضًا مذهب الحنفية، ولا عيب على صاحب الاختيار في إيراده مثل هذا الضعيف لأنه خلف لسلف مر ذكرُ بعضِهم.

الثاني: الضعيف الذي لا ينجبر بكثرة الطرق ولا يشهد له أصل شرعي.. وهذا لا يعمل به قط.

وبوجود كتب التخريج والطبعات المحققة من كتب الفقه كالاختيار وغيره نستطيع رسم خارطة التعامل مع النصوص المنسوبة للنبي فيه، والله أعلم.