الذكورة شرط في القاضي عند جمهور الفقهاء. ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولا عن خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم- أنهم ولَّوا امرأة على القضاء. وقال الحنفية: يجوز للمرأة أن تكون قاضية في غير الحدود والقصاص قياسًا على الشهادة؛ فكما أن المرأة لا تكون شاهدة على الجنايات كذا لا تكون قاضية فيها؛ ولأنها يجوز لها أن تشهد في غيرها، فهي تكون قاضية فيها.

وقال ابن جرير الطبري، والظاهرية: الذكورة ليست شرطًا في القضاء؛ لأن القضاءَ كالإفتاءِ. وكما يجوز للمرأة أن تكون مفتية، فكذلك يجوز لها أن تكون قاضية. وقد ولَّى عمرُ امرأة اسمُها الشفاء بنت عبد الله على حسبة السوق. وفي هذا الرأي وجاهة ومناسبة للعصر، مع ما في الرأي الأول من الاحتياط، والله أعلم.