العقد الذي لا يذكر فيه المهر يصح بتسمية مهر فيما بعد، أو القبول بمهر المثل. فقد عرض على عَبْدَ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قصة امْرَأَةً مَاتَ عنها زوجُها ولم يَدْخُلْ بها ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاقَ، فقال: (لها صَدَاقٌ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وَإِنَّ لها الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ نَاسٌ من أَشْجَعَ فَقَالُوا: يا ابن مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَاهَا في بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ كما قَضَيْتَ. قال فَفَرِحَ عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حين وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رسول اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-). فالحديث يدل على أنَّ العقد صحيحٌ، فإن دخل بها قبل تحديد المهر وجب لها مهر المثل بلا خلاف .