هذا العقد على رأي الحنفية: صحيح ؛ لأنهم لا يشترطون حضور الولي، بل موافقته. وعلى رأي الجمهور: لا يصح إلا بحضور الولي، أو أن يوكل أحدا يحضر نيابة عنه.