الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: سنة مؤكدة.

القول الثاني: فرض على الكفاية، إذا قام بها قوم سقط الإثم عن الباقين .

القول الثالث: فرض على الأعيان، ولم يشترطوا الجماعة لصحة الصلاة، واستثنوا من الوجوب العيني من كان تخلفه لعذر شرعي، واشترطوا الجماعة لصحة الصلاة، بمعنى أن من لم يحضر الجماعة لا تصح صلاته إلا لعذر.

والمفتى به :

هو الرأي القائل بأن صلاة الجماعة في المسجد سنة مؤكدة من سنن الهدى يُكره تركها مع القدرة عليها، وهو قول أكثر أهل العلم، وذلك؛ لأن أدلة أصحاب هذا القول صحيحة أيضا وواضحة الدلالة، ومقتضى هذه الأدلة يوجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب على نحو ما سبق ذكره في الاعتراضات -وبتأويل الأدلة الدالة على الوجوب نكون قد جمعنا بين الأحاديث، وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب؛ لأن في إبقاء الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقتضيه به الظاهر هدرا للأدلة القاضية بعدم الوجوب، وهذا لا يجوز.

ولذا فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب هو أن الجماعة من السنن المؤكدة، وفي المحافظة والمواظبة عليها خير ونفع كثير للمسلمين، وهي شعار المتقين ودأب الصالحين، ويكره تركها مع القدرة عليها.

والله تعالى أعلم.