حكم صلاة الجماعة للنساء عند الشافعية: أنَّ كل صلاة يستحب للرجال الجماعة فيها يستحب الجماعة فيها للنساء، فريضة كانت، أم نافلة.

وعند الحنفية: تُكرهَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((صَلاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ من صَلاتِهَا في حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ من صَلاتِهَا في بَيْتِهَا))*؛ لبنائها على الستر؛ وَلأَنَّهُ يَلْزَمُهُنَّ أَحَدُ الْمَحْظُورَيْنِ: إمَّا قِيَامُ الإِمَامِ وَسَطَ الصَّفِّ، وهو مَكْرُوهٌ. أو تَقَدَّمَ الإِمَامُ، وهو أَيْضًا مَكْرُوهٌ في حَقِّهِنَّ.

وجمعًا بين القولين يمكن القول: أنَّ إمامة المرأة للنساء جائزة صحيحة إذا اجتمعن في مكان مستور، ولكن تقف معهن في وسط الصف.

لما روى أبو داود من حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية -رضي الله عنها- أن رسول الله كان يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكانت تؤم أهل دارها، فجعل لها مؤذنا يؤذن لها. وعن ريطة الحنفية (امرأة تابعية) قالت: أمتنا عائشة رضي الله عنها، فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة. وعن حجيرة قالت: أمتنا أم سلمة رضي الله عنها في صلاة العصر فقامت بيننا **.

والأَذَانَ وَالإِقَامَةَ كُلٌّ مِنْهُمَا سُنَّةٌ في حَقِّ أَهْلِ الْمَسْجِدِ.

أما لِلنِّسَاءِ: فلا يُنْدَبُ لِهنَّ أَذَانٌ وَلا إقَامَةٌ، بخلاف الْمَرْأَةَ الْمُنْفَرِدَةَ، فإنها تُقِيمُ وَلا تُؤَذِّنُ.

* أخرجه أبو داود، حديث رقم 570، قال القاري في مرقاة المفاتيح 3/136، سكت عليه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر: بإسناد على شرط مسلم.

** رواهما الدارقطني والبيهقي، وصحح النووي إسناديهما.