الجواب: إن الله تعالى قيد فريضة الحج بالاستطاعة قال تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: 97)

، فالحج يجب على المستطيع الذي يملك الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين فله أحوال منها: إذا كان الدين الذي عليه يستغرق ماله فإنه لا يجب عليه الحج فلا يكون مستطيعا للحج من الناحية المالية، فعليه أن يسدد دينه لمن يطالب به أو كان حالا، ولا أثم عليه في تأخير الحج.

وإن كان الدين أقل مما يملك أو أن دينه مؤجل على صورة أقساط في مدد زمنية وهو قادر على تسديدها في أوقاتها (كأن تستقطع من راتبه إن كان موظفا وعليه قرض)، وما فضل عنده من مال يكفيه لنفقة الحج ونفقة من يعول، فيجب عليه الحج فهو في حكم المستطيع، وحج الفريضة يبادر إليه عند تحقق الاستطاعة. وفي زمننا إذ أصبح المرور إلى بلاد الحرمين يخضع لضوابط تنظم مناسك الحج مما تطلب تحديد نسبة الحجاج من كل بلد فاضطرت السلطات إلى إجراء القرعة، فمن خرج اسمه بالقرعة لأعوام قادمة وطرأ عليه الدين أو لم يتمكن من سداد دينه وقد سدد نفقة الحج مسبقا فله أن يخرج للحج بعد أن يستأذن صاحبه