الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فإن رحلات العمرة التي تقوم بها شركات الحج والعمرة في وقتنا الحاضر، والذي تكون فيها التكاليف من النقل والحجز والإقامة ورسوم الطيران والتأشيرة وغيرها محددة سلفا، ويتمّ الاتفاق فيها بين الطرفين: (الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة والمعتمر)، فتكون نوعا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيل التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معا، فتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان بيعها بثمن معجل أو مُقَسّط، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وقد ذهب جمهور أهل العلم على جواز بيع الأعيان بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم، وإنها من قبيل المرابحة الجائزة شرعا، ولا فرق عندهم بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها.

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-:(لأن المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها). وقال الإمام ابن قدامة المقدسي-رحمه الله تعالى-: (والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينا ودينا) .

وعلى قول الجمهور بجواز تأجيل الأجرة، فلا حرج في تأجيل أجرة العمرة أو تقسيطها كلها أو بعضها، والمعتبر إنما هو تحديد الأجرة عند العقد، وأن تكون غير قابلة للزيادة فيما لو تأخر تسديد القسط.

والله تعالى اعلم