إذا ثبت للمُشْهِد أنه أخطأ في شهادته، وجب عليه التراجع عنها وإبلاغ القاضي. التراجع عن الخطأ واجب شرعًا؛ لأن الشهادة الزائفة قد تُسبب الظلم.